ذكرت "الشرق الاوسط" بأن تصريحات الخبير المالي الدكتور مروان إسكندر، التي كشف فيها عن تحويل سياسيين لبنانيين أموالاً إلى الخارج بمليارات الدولارات، وخلقت إرباكاً لدى الأوساط السياسية والمصرفية وحتى القضائية، تفاعلت وزادت من نقمة الانتفاضة الشعبية على الطبقة الحاكمة في لبنان، وسارع القضاء إلى فتح تحقيق بهذه المعلومات، بموازاة تحقيقات يجريها مصرف لبنان المركزي.
وأكد مرجع قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن "تحقيقات مكثفة بدأها يوم الجمعة (أول من أمس)، قسم المباحث الجنائية المركزية، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات". وأوضح أن التحقيق "بدأ بالاستماع إلى إفادة صاحب المعلومات الخبير المالي مروان إسكندر، الذي قدّم ما لديه من معطيات"، لافتاً إلى أن "الأمور قيد المتابعة وتحتاج إلى مزيد من التحقيقات بالتعاون مع مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف".
وفي وقت نُقل عن إسكندر أن التحويلات إلى الخارج بلغت 6.5 مليار دولار، لفت الأخير إلى أن "هناك بعض اللغط حول فهم المعلومات التي أدلى بها". وأوضح في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن الأموال التي تحدث عنها "جرى تحويلها بشكل طبيعي وليس تهريبها كما يجري تداوله".
وكشف أن "المسؤولة السويسرية أبلغته أن الأموال المحوّلة تبلغ قيمتها ملياري دولار أميركي، وهي تعود لـ9 سياسيين لبنانيين"، معتبراً أن "الخطورة تكمن في أن المبالغ جرى تحويلها في الأيام الـ15 الأخيرة، أي في ذروة أزمة السيولة". وشدد على أن "البرلمان السويسري بدأ إجراء تحقيق جدي في هذه الموضوع، وهو سينشر نتائج هذا التحقيق فور الانتهاء منه، ولا أعتقد أن الجانب اللبناني سيتوصل إلى معلومات قبل انتهاء التحقيق السويسري". وأضاف إسكندر: "هناك صعوبة كبيرة في استعادة الأموال التي ذهبت إلى الخارج"، مذكّراً بـ"رئيس الفلبين الذي توفي قبل 30 عاماً، ولديه 2.5 مليار دولار في الخارج، لا تزال دولة الفلبين عاجزة عن استعادتها، كما أن الدولة المصرية لم تتمكن من استعادة أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك".
